Hukum Membagikan Video yang Meresahkan di Medsos

Deskripsi Masalah :

Media sosial (medsos) di zaman kekinian bukan hanya sekedar alat komunikasi praktis, lebih dari itu medsos kini sudah menjelma sebagai alat serbaguna, hampir semua keperluan dan kemauan bisa  diakses langsung dari medsos hingga tak ayal jika medsos sangat digemari oleh semua kalangan. Katakanlah kang Azmi adalah santri millenial yang memiliki semangat dakwah yang menggebu-gebu, ia menggunakan Semua aplikasi yang ada di smartphonenya sebagai media berdakwah, diantaranya ia sering memperbaharui status whatsapp dengan potongan video da'i-da'i dan penceramah, dan terkadang pula ia membagikan video peristiwa kecelakaan tragis, seperti video cctv seorang ibu-ibu menyebarang sembarangan kemudian disambar truk hingga kepalanya kocar-kacir, video seorang laki-laki terpanggang kabel listrik hingga tubuhnya hangus dan protol satu persatu, hal ini kang Azmi lakukan sebagai tandzir dan ibroh bagi yang melihat video supaya tidak melakukan hal yang serupa. Namun, meski demikian dalam realitanya ternyata tidak sedikit viewer status kang Azmi merasa tidak nyaman pada status itu, ada yang hanya merasa nggak enak saja, ada yang langsung komplain, dan ada juga yang sampai tidak enak makan berhari-hari.

Pertanyaan :

a.       Bagaimana hukum membagikan video-video seperti deskripsi di atas?

Jawaban :

a.       Adapun hukum mengunggah video peristiwa kecelakaaan dari rekaman cctv dengan maksud agar para pengguna jalan berhati-hati, adalah boleh.

Batasan menviralkan

الموافقات ( 5 / 167 ) للشاطبي

فصل : ومن هذا يعلم أنه ليس كل ما يعلم مما هو حق يطلب نشره وإن كان من علم الشريعة و مما يفيد علما بالأحكام ، بل ذلك ينقسم ، فمنه ما هو مطلوب النشر ، وهو غالب علم الشريعة ، ومنه ما لا يطلب نشره باطلاق ، أو لا يطلب نشره بالنسبة إلى حال أو وقت أو شخص ومن ذلك تعيين هذه الفرق ، فإنه وان كان حقا فقد يثير فتنة، كما تبين تقريره فيكون من تلك الجهة ممنوعا بثه ومن ذلك علم المتشابهات والكلام فيها ، فإن الله ذم من اتبعها ، فإذا كرت وعرضت للكلام فيها ، فربما أدى ذلك إلى ما هو مستغنى عنه الى أن قال - وضابطه أنك تعرض مسالتك على الشريعة ، فان صحت في ميزانها ، فانظر في مالها بالنسبة إلى حال الزمان وأهله ، فإن لم يؤدي ذكرها إلى مفسدة ، فاعرضها في ذهنك على العقول ، فإن قبلتها ، فلك أن تتكلم فيها إما على العموم إن كانت مما تقبلها العقول على العموم ، وإما على الخصوص إن كانت غير لائقة بالعموم ، وإن لم يكن لمسألتك هذا المساغ ، فالسكوت عنها هو الجاري على وفق المصلحة الشرعية والعقلية

التشريع الجنائي الإسلامي مقارنا بالقانون الوضعي (1/ 33)

حرية القول: أباحت الشريعة حرية القول وجعلتها حقاً لكل إنسان، بل جعلت القول واجباً على الإنسان في كل ما يمس الأخلاق والمصالح العامة والنظام العام وفي كل ما تعتبره الشريعة منكراً؛ وذلك قوله تعالى: {وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ} [آل عمران: 104] ، وقوله: {الَّذِينَ إِن مَّكَّنَّاهُمْ فِي الأَرْضِ أَقَامُوا الصَّلاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنكَرِ} [الحج: 41] ، وذلك قول الرسول - صلى الله عليه وسلم -: "من رأى منكم منكراً فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان"، وقوله: "أفضل الجهاد كلمة حق عند سلطان جائر"، وقوله: "الدين النصيحة، قالوا: لمن يا رسول الله؟ قال لله ورسوله ولكتابه ولأئمة المسلمين وعامتهم"، وقوله: "سيد الشهداء حمزة بن عبد المطلب، ورجل قام إلى إمام جائر فأمره ونهاه فقتله".

وإذا كان لكل إنسان أن يقول ما يعتقد أنه الحق ويدافع بلسانه وقلمه عن عقيدته فإن حرية القول ليست مطلقة، بل هي مقيدة بأن لا يكون ما يكتب أو يقال خارجاً عن حدود الآداب العامة والأخلاق الفاضلة أو مخالفاً لنصوص الشريعة.

وقد قررت الشريعة حرية القول من يوم نزولها، وقيدت في الوقت نفسه هذه الحرية بالقيود التي تمنع من العدوان وإساءة الاستعمال، وكان أول من قيدت حريته في القول محمد - صلى الله عليه وسلم - وهو رسول الله الذي جاء معلناً للحرية مبشراً بها وداعياً إليها، ليكون قوله وعمله مثلاً يحتذى، وليعلم الناس انه لا يمكن أن يعفى أحد من هذه القيود إذا كان رسول الله أول من قيد بها مع ما وصفه به ربه من قوله: {وَإِنَّكَ لَعَلى خُلُقٍ عَظِيمٍ} [القلم: 4].

ولقد أمر الله رسوله أن يبلغ رسالته للناس وأن يدعو الناس جميعاً إلى الإيمان بالله وبالرسالة، وأن يحاج الكفار والمكذبين ويخاطب عقولهم وقلوبهم، ولكن الله جل شأنه لم يترك لرسوله حرية القول على إطلاقها؛ فرسم له طريقة العودة، وبين له منهاج القول والحجاج، وأوجب عليه أن يعتمد في دعوته على الحكمة والموعظة الحسنة، وأن يجادل بالتي هي أحسن، وأن يعرض عن الجاهلين، وأن لا يجهر بالسوء من القول، وأن لا يسب الذين يدعون من دون الله، فرسم الله لرسوله حدود حرية القول، وبين لنا أن الحرية ليست مطلقة وإنما هي حرية مقيدة بعدم العدوان وعدم إساءة الاستعمال.

وحرية القول في الحدود التي وضعتها الشريعة تعود دون شك على الأفراد والامم بالنفع والتقدم، وتؤدي إلى نمو الإخاء والحب والاحترام بين الأفراد والهيئات، وتجمع كلمة أولي الأمر على الحق دون غيره، وتجعلهم في حالة تعاون دائم، وتقضي على النعرات الشخصية والطائفية، وهذا كله ينقص العالم اليوم، أو يبحث عنه العالم فلا يهتدي إليه.

انوار البروق فى انواع الفروق (3/46)

(تثبية ) اعلم أن الذريعة كما يجب سدها يجب فتحها وتُكره وتندب و تباح فإن الذريعة هي الوسيلة فكما أن وسيلة المُحَرّم مُخرّمة فوسيلة الواجب واجبة كالسعي للجمعة والحج وموارد الأحكام على قسمين مقاصد وهي المُتضمّنة المصالح والمفاسيد في أنفَسها ووسائل وهي الطرق المفضية إليها وحُكمها حكم ما أفضت إليه من تحريم وتخليل غير أنها أخفض رتبة من المقاصد في حكمها والوسيلة إلى أفضل المقاصد أفضل الوسائل وإلى أقبح المقاصد أقيح الوسائل وإلى ما يتوسط متوسطة ومما يدل على حُسن الوسائل الحسنة قوله تعالى { ذلك بأنهم لا يصيبهم ظمأ ولا نصب وَلا مَخمَصةً في سبيل الله ولا يطئون موطئا يغيظ الكفار ولا ينالون من عدو نَيْلا إلا كتب لهُم به عمل صالح } فأثابهم الله على الظمأ والنصب وإن لم يكونا من فعلهم بسبب انهما حصلا لهم بسيّب التوَسلِ إلى الجهاد الذي هو وسيلة لإعزاز الدّين وصون المسلمين فيكون الاستعداد وسيلة الوسيلة
(تنبيه ) القاعدة أنه كلما سقط اعتبار المقصد سقط اعتبار الوسيلة فانها تبع له في الحكم وقد خولفت هذه القاعدة في الحج في إمْرارِ المُوسى على رأس من لا شعر له مَع أنّه وسيلة إلى إزالة الشعر فيحتاج إلى دليل يدل على أنه مقصود في نفسه وإلا فهُوَ مُشكل على القاعدة ( تنبيه ) قد تكون وسيلة المُحَرّم غير مُحَرّمة إذا أفضت إلى مصلحة راجحة كالتوسل إلى فداء الأسارى بدفع المال الكفار الذي هو مُحرم عليهم الانْتِفاغ به بناء على أنَّهُمْ مُخاطبون بفروع الشريعة عندنا وكدفع مال لرجل يأكله حَرَامًا حَتَى لا يزني بامرأة إذا عَجَرَ عن دفعه عنها إلا بذالك ، وكدفع المال للمحارب حتّى لا يقع القتل بَيْنَهُ وَبَيْنَ صاحب المال عند مالك رحمه الله تعالى ولكنه اشترط فيه أن يكون يسيرا ، فهذه الصور كلها الدفع وسيلة إلى المعصية بأكل المال ومع ذلك فهو مأمور به لرجحان ما يحصل من المصلحة على هذه المفسدة

Sekian dari kami apabila ada kekurang jelasan bisa tinggalkan pertanyaan di kolom komentar, terima kasih dan jangan lupa tunggu hasil-hasil bahsu masail selanjutnya